الأسئلة الشائعة

يمكن للشريك الأجنبي الدخول في شراكة مع أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط في أي قطاع يسمح به قانون الاستثمار القطري رقم 13 لعام 2000.

نعم، يمكن أن يتم ذلك عن طريق شراء أسهم في الشركة.

نعم، بموجب قانون الاستثمار القطري رقم 13 لعام 2000، فإن الحد الأقصى للاستثمار يكون 49 % من رأس مال الشركة. ومع ذلك، يسمح القانون بملكية 100 % في حالات معينة في قطاعات متعددة وبموافقة حكومية مسبقة.

لايجوز لشخص واحد تملك أكثر من شركة ملكية فردية، ولكن يجوز له فتح أكثر من مشروع تجاري واحد بنفس السجل التجاري، وفقا للمادة 2 من اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.

بموجب القانون رقم (1) لسنه 2019 يسمح للمستثمر الاجنبي غير قطري بالاستثمار في جميع القطاعات ماعدا البنوك والتأمين والوكالات التجارية واي مجالات أخرى يصدر بها قرار مجلس الوزراء.

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بالمساواة مع القطريين في امتلاك أسهم الشركة. ومع ذلك، قد يمتلك فرع لشركة أجنبية حصة تصل إلى 49 % في شركة، ويمكن أن يتجاوز هذه النسبة فقط من خلال موافقة وزير التجارة والصناعة ووفقًا لقانون الاستثمار القطري رقم 13 لعام 2000.

نعم، يمكن نقل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

نعم، يجوز بيع الفرع لمستثمر داخل دولة قطر بشرط أن يكون للفرع سجل تجاري ساري وتكون حالته نشطة، ولا توجد قيود.

• يجب أن يكون المالك قطريًا.
• يجب على الشركة عدم ممارسة أي أنشطة تجارية أخرى.

• اسم الشركة ومقرها.
• الغرض من تأسيس الشركة.
• أسماء المؤسسين، وجنسياتهم، ومحل إقامتهم، ومهنتهم، وعدد الأسهم المكتتب بها من قبل كل منهم.
• رأس المال المصرح به للشركة (إن وجد).
• رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم والأنواع والقيم الاسمية والمبلغ المدفوع لكل سهم.
• مدة الشركة.
• بيان عن كل حصة غير سائلة، واسم مقدم الخدمة، وشروط التقديم ذات الصلة وما يترتب عليها من حقوق عينية.
• بيان تقريبي للنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة  أو التي تلتزم بدفعها الشركة بسبب تأسيسها.
• تضاف عبارة "الشركة القابضة" في جميع الأوراق والإشعارات والمراسلات وجميع الوثائق الأخرى الصادرة من الشركة القابضة إلى جانب اسمها التجاري.

يمكن للشركة التي يكون مالكها أو مالكيها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتح فرع لها ضمن الأنشطة المسموح بها وفقًا لما ينص عليه القانون.

يجب أن يكون للفرع المزمع إنشاؤه نفس اسم الفرع الرئيسي ونفس الأنشطة المنصوص عليها في عقد التأسيس.

أشكال الشركات وفقًا لقانون الشركات رقم 11 لعام 2015 هي:

• شركة ذات مسؤولية محدودة.
• شركة عامة.
• شركة شراكة محدودة.
• المؤسسة الفردية.
• شركة مساهمة عامة.
• شركة مساهمة خاصة.

شركة مكونة من نوعين من الشركاء، أحدهما شريك متضامن ومسؤول وحده عن التزامات الشركة الشاملة وشريك موصي واحد يساهم فقط في رأس مال الشركة، وتنحصر مسؤوليته في حدود نصيبه من رأس المال.

يجب أن تكون أسهم الشريك أو الشركاء القطريين 51% في بعض الأنشطة التجارية، قد ترتفع نسبة الملكية الأجنبية من 49% إلى 100% عند الحصول على موافقة وزارية.

• اسم الشركة وغرضها ومقرها وفروعها (إن وجدت).
• اسم ومهنة وعنوان وجنسية وتاريخ ميلاد وموطن كل شريك.
• رأس مال الشركة والحصص الذي التزم كل شريك بتقديمها، سواء نقدًا أو عينيًا أو كحقوق لأطراف ثالثة، قيمة هذه الحصص، وتقديم الطرق وتواريخ الاستحقاق.
• تاريخ ومدة تأسيس الشركة.
• الطريقة التي يتم بها إدارة الشركة، وأسماء وصلاحيات المخولين بالتوقيع من قبل الشركة.
• تواريخ البدء والانتهاء للسنة المالية للشركة.
• طريقة توزيع الربح والخسارة.
• أسماء الشركاء المتضامنين والموصين.

• إثبات شخصية المؤسس.
• تسجيل الإثبات في نموذج عقد التأسيس المصدق من وزارة العدل.
• نسخة من بطاقة الهوية للمخول بالتوقيع.
• إذا كان مقدم الطلب وكيلًا مطلوبًا، يتم اعتماد منشأة الوكالة القانونية.
• خطاب من الشركة إذا كان المؤسس شخصًا قانونيًا.
• موافقة السلطة المختصة المعنية بالنشاط (لبعض الأنشطة).
• تسجيل الاسم التجاري من دائرة التسجيل والتصاريح التجارية.

• نوع الشركة واسمها وغرضها ومكتبها الرئيسي.
• أسماء وجنسيات ومحل إقامة وعناوين الشركاء.
• مقدار رأس المال، وحصة كل شريك، والحصص العينية، وقيمتها، وأسماء مقدميها، إن وجدت.
• أسماء وجنسيات مدراء الشركة، سواء كانوا شركاء أو وردت أسمائهم في وثيقة تأسيس الشركة.
• أسماء أعضاء مجلس الإشراف، إن وجدت.
• مدة الشركة.
• طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
• تعيين شروط الأسهم.
• النموذج الواجب اتباعه في إشعارات الشركة إلى الشركاء.

• اسم الشركة والغرض منها ومقرها والفروع (إن وجدت).
• اسم ومهنة وعنوان وجنسية وتاريخ ميلاد وبلد منشأ كل شريك.
• رأس مال الشركة والأسهم التي التزم كل شريك بتقديمها، سواء نقدًا أو عينيًا أو كحقوق لأطراف ثالثة، بالإضافة إلى قيمة هذه الأسهم وطرق تقديمها وتواريخ الاستحقاق.
• تاريخ ومدة تأسيس الشركة.
• الطريقة التي يتم بها إدارة الشركة وأسماء وصلاحيات الجهات المخولة بالتوقيع من قبل الشركة.
• تواريخ بدء وانتهاء السنة المالية للشركة.
• طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
• أسماء الشركاء المتضامنين والموصين.

• يجب أن يتم إنشائها عن طريق شخص طبيعي لا يقل سنه عن 18 عامًا.
• لا توجد شروط بالنسبة للاسم التجاري.
• لا حاجة للشركاء.
• لا حاجة لعقود تأسيس.
• تمتد المسؤولية الشخصية إلى مال المالك فقط في حالة المنشأة الفردية. وفي حالة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يكون المالك مسؤولاً عن رأس مال الشركة وأصولها فقط.

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة أنشطة تجارية على النحو المنصوص عليه في القانون.

نسخة قابلة للطباعة من نموذج الطلب المتاحة على موقع النافذة الواحدة، ونسخة من بطاقة الهوية القطرية التي يمكن تقديمها إلكترونيا من خلال البوابة.

نعم، يمكن حذف السجل التجاري في حالة عدم التجديد خلال 90 يومًا. ويقوم النظام بإخطار المسجل بالأخطار وشطب السجل. ويجوز حذف الشريك بموجب عقد بيع أسهمه أو من خلال المحاكم.

شركة مساهمة عامة أو خاصة.

لا يوجد حد أقصى للشركات.

لايوجد حد أقصى.

يتمثل الحد الأدنى والحد الأقصى للشركاء في شركة في الآتي:

• الشركة العامة وشركة الشراكة الخاصة (المحدودة): الحد الأدنى هو شريكين ولا يوجد حد أقصى.
• الشركة المساهمة العامة والخاصة: خمسة مؤسسين كحد أدنى.
• الملكية الفردية: شخص واحد فقط.
• شركة ذات مسؤولية محدودة: الحد الأدنى شخص واحد أو أكثر ولكن لا يتجاوز 50 شريكًا.

ريال قطري واحد على الأقل.

ليس هناك حد أدنى أو أقصى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة.

أدخل تفاصيل الوصي في نموذج الطلب بما في ذلك:

• تفاصيل بطاقة الهوية القطرية.
• العلاقة مع القاصر.
• رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني.