الأسئلة الشائعة

.يمكنك تمويل مشروعك شخصياً أو الاقتراض من أي بنك في الدولة أو من خلال بنك قطر للتنمية

من المتوقع أن تستغرق عملية مراجعة الطلب من تاريخ تقديمه، نحو 4 أسابيع أو أقل.

في حال كنت تمتلك سجلاً تجارياً وموافقة مبدئية سارية المفعول، عندها يجب عليك تقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة عبر إدارة التنمية الصناعية في مقرها الكائن بمبنى وزارة التجارة والصناعة في لوسيل -البرج B-الدور الرابع

1- : خطاب بنكي بالسلامة المالية 

.يعكس هذا الخطاب القدرة المالية للعميل لتوفير التمويل اللازم لغاية تنفيذ المشروع على الأرض المخصصة لذلك

2- : إقرار استخراج التقرير الائتماني

يتضمن موافقة العميل على اطلاع البنك على السجلات الائتمانية الخاصة به من طرف "مركز قطر للمعلومات الائتمانية"

3- : السيرة الذاتية

تهدف إلى التعريف بصاحب المشروع بشكل تفصيلي بما يضمن امتلاكه الخبرة الكافية لتشغيل المصنع

4- : بيان صافي قيمة الأصول

بحيث يوضح صافي قيمة الأصول التي يملكها العملاء ، مطروح منها قيمة الالتزامات المالية المترتبة عليهم

يمكنك استلام جميع المستندات وتعبئتها من خلال وزارة التجارة والصناعة.

• دراسة الجدوى للمشروع الصناعي.
• المخطط الهندسي للأرض الصناعية بحيث يشمل مساحة المصنع الإجمالية، ومساحة المبنى الإداري، ومساحة منطقة الإنتاج، ومساحة منطقة تخزين المواد الخام والمنتجات النهائية، والمساحات المفتوحة.

البيانات المالية المدققة (إن وجدت للشركات/المصانع القائمة) أو إثبات لخطاب بنكي بالسلامة المالية (BCL) يوضح قدرة المستثمر على إنجاز المشروع

.هو خطاب يعكس إمكانياتك المادية وقدرتك على تمويل مشروعك، ويمكنك الحصول عليه من خلال وزارة التجارة والصناعة و تقديمه إلى البنك الذي تتعامل معه

.هي مبادرة تهدف لتيسير إجراءات تأسيس المشاريع الصناعية من خلال تقديم طلبات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية، بالإضافة إلى تيسير طلبات التمويل والحصول على كآفة التراخيص و المتطلبات من خلال نافذة واحدة، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار التراخيص الصناعية، وتوفير أراض بمساحات مختلفة للمشاريع الصناعية الواعدة، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بتمويل المشاريع الصناعية بما يعزز دورها ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

يجب أن تتضمن ثلاثة عناصر للدراسة :

• دراسة الجدوى السوقية
• دراسة الجدوى الفنية-التشغيلية
• دراسة الجدوى المالية

يقوم بنك قطر للتنمية بتمويل مايصل إلى %60من قيمة المشروع استناداً إلى الإمكانيات المالية للمستثمر ،حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر بتغطية النسبة المتبقية من خلال مصادر التمويل الشخصية (الأصول- السيولة النقدية)